علق معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين. مساء اليوم الأربعاء خلال النقطة الصحفية المعقبة على اجتماع مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها اليوم والمتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
و يهدف مشروع القانون إلى دمج التجمع العام لأمن الطرق، المنشأ بموجب القانون رقم 2010-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له إلى الشرطة الوطنية إضافة الي المهام الممنوحة، لها بموجب المادة 4 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وسيمكن هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.
كما رد معالي الوزير على أسئلة الصحفيين حول مشروع القانون موضوع التعليق وغيرها من الأسئلة التي تدخل ضمن اختصاص القطاع.
