
احتفلت الجمارك الموريتانية اليوم الجمعة، باليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير كل عام.
الاحتفال نظم تحت شعار: "من أجل جمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة".
وقد تضمنت الفعاليات المخلدة التي ترأسها وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، تنظيم حفل لرفع العلم على أنغام النشيد الوطني، واستعراض وحدات من الجمارك أدت للوزير التحية، قبل أن يصافح كبار الضباط بهذه الإدارة.
وفي كلمته بالمناسبة، قال السيد الوزير، إن الإيرادات الجمركية تجاوزت 300 مليار أوقية قديمة، وذلك بفعل تحسين فعالية التفتيش ومحاربة التهريب، وفق تعبيره.
وأضاف السيد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الجمركية، وتطوير المهارات والكفاءات الفردية والجماعية، وتنويع المصادر ساهم في رفع هذه الإيرادات.
وأشاد السيد الوزير، بتبسيط إدارة الجمارك للإجراءات وتعزيز شفافيتها، وتقليص آجال المعالجة الجمركية، والتسيير المحكم للمخاطر، مضيفا أنها اعتمدت تقنيات حديثة للمعلومات.
كما تحدث عن تزويد مختلف الوحدات بالوسائل والمعدات الكفيلة بمحاربة التهرب والغش التجاري، ومنع دخول السلع المحظورة والخطيرة.
وعدَّد السيد الوزير بعض الإجراءات التي تم القيام بها في مجال مكافحة التهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها وضع آلية فنية جديدة مكنت من الرفع من مستوى ودقة الرقابة الجمركية، واعتماد تقنية تحليل المخاطر لاستباق محاولات التهريب.
وأكد السيد الوزير، أن الجمارك الوطنية تحتل الصدارة اليوم بين جمارك دول المنطقة التي تستخدم نظام "سيدونيا"، وذلك حسب تصنبف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
من جانبه، أكد مدير الجمارك حمدوه محمد محفوظ، أن الإدارة العامة للجمارك تعمل على اعتماد نظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلاد.
وأضاف ولد محفوظ، أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل على خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها، من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني.