احتضنت الوزارة الأولى، مساء الخميس، جولة جديدة من الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وبمشاركة وفد أوروبي رفيع تقوده المديرة العامة لإفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك.
الاجتماع شكّل محطة لتقييم مسار التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره، حيث تطرقت المباحثات إلى ملفات السياسة والاقتصاد والأمن والهجرة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية وبرنامج “البوابة العالمية” والتنمية البشرية. وأكد الوزير الأول تمسك الحكومة بخيار الإصلاح وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيدًا بدعم الاتحاد الأوروبي للميزانية الوطنية ولمسار تحديث المالية العامة.
كما استعرض البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الخدمات الأساسية في مختلف المناطق، مع تركيز خاص على الفئات والمناطق الأقل حظًا، ضمن رؤية تنموية تمتد حتى عام 2029.
من جهتها، اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الحوار يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إطار القيم المشتركة ودعم الأدوار الإقليمية لموريتانيا، ومهنئةً إياها بانضمامها إلى اللجنة التوجيهية لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اتفاقية الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بدول إفريقيا والكاريبي، والهادفة إلى تعميق التنسيق في مجالات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
