كشف البنك المركزي الموريتاني عن إطلاق ست منصات رقمية جديدة لتعزيز الرقابة وتحديث القطاع المالي، تشمل مجالات الضمانات البنكية، ومكافحة غسل الأموال، والإشراف المصرفي، ونظام المعلومات الائتمانية، والرقابة الاحترازية، إضافة إلى القطاع المالي غير المصرفي.
وسجلت منصة الضمانات أكثر من 13 ألف كفالة بقيمة قاربت 57 مليار أوقية، بينما وفّرت أنظمة مكافحة غسل الأموال والإشراف المصرفي أدوات موحدة لرصد المخاطر وتحسين الامتثال.
كما دخل نظام المعلومات الائتمانية المطوّر حيز التنفيذ بمعرّف موحد للمقترضين، في حين عززت منصة الرقابة الاحترازية قدرات تصنيف الديون ميدانياً.
وفي القطاع غير المصرفي، تم تسجيل مئات التصريحات وآلاف عمليات تحويل الأموال بمليارات الأوقية، بالتزامن مع شراكة دولية لتمويل القطاع الخاص بقيمة 900 مليون دولار، واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير السياسات النقدية.
